الرئيسية
عنوان البحث التزاوج بين السلطة والثروة يولد الفساد
اسم الباحث إيلين ويصا عبدالنور ، منيرة صدقى , نادية همام , جيهان وجيه
ملخص البحث
أسباب الفساد الإدارى : -
ان ظاهرة الفساد تحكمها مجموعة عوامل متداخلة ومتفاعلة فيما بينها ومن أبرز تلك العوامل ما يأتى: -
1 - لعوامل السياسية .
2 - العوامل الاقتصادية .
3 - العوامل الاجتماعية والثقافية .
4 -عوامل بيئية داخلية ( قانونية ).
5 - العوامل التنظيمية ( الإدارية ) .
6 -عوامل خارجية .
7 - عوامل حضرية .
أنواع الفساد الادارى
وينقسم الفساد الادارىإلى أربعة مجموعات وهى كالاتى : -
1 - الانحرافات التنظيمية : -
وهى المخالفات التى تصدر عن الموظف العام فى أثناء تأدية مهامه الوظيفية والمتعلقة أساسا بالعمل حيث الواجبات والمسئوليات التى تلقى على عاتقه وتتمثل أهم تلك المخالفات فى : -
أ-عدم احترام العمل وذلك كتأخيره عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج مبكرا عن وقت العمل الرسمى – قراءة الجرائد واستقبال الزوار - الأكل أثناء تأدية العمل – التنقل من مكتب إلى آخر – النظر إلى الزمن المتبقى من العمل بدون النظر إلى مقدار الإنتاجية .
ب-امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه كرفضه أداء العمل المكلف به مع التأخير فى أداء العمل مما يتسبب فى تعطل مصالح الجماهير طالبى الخدمة .
ج-التراخى فى أداء العمل ومن أهم صوره الكسل والرغبة فى الحصول على اكبر اجر مقابل اقل جهد مع تنفيذ الحد الأدنى من العمل .
د-عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء مع البحث عن الأعذار والمخارج لعدم تنفيذ تلك الأوامر .
ه-السلبية ومن أهم صورها اللامبالاة مع عدم الميل إلى الابتكار أو الإبداع أو التجديد مع العزوف عن المشاركة فى اتخاذ القرارات والانعزالية وعدم تشجيع العمل الجماعى وتجنب الرغبة فى التعاون.
و- عدم تحمل المسئولية كتحويل الأوراق من مستوى ادارى إلى آخر - الهروب من التوقيعات لعدم تحمل المسئولية وإفشاء أسرار العمل بما يضر بالمجتمع والمنظمة الامر الذى يؤدى إلى التأخر الاقتصادى وتراجع عملية البناء والخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
1- الانحرافات السلوكية : -
وهى المخالفات الإدارية التى يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصى وتصرفه ومن أهم تلك المخالفات : -
أ-عدم المحافظة على كرامة الوظيفة ( مثل ارتكابه لفعل مخل بالحياء كشرب المخدرات ) .
ب- سوء استعمال السلطة ( كتسهيل الأمور وتقديم الخدمات الشخصية للأقارب ) .
ج-المحسوبية ( وتتمثل فى شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين أو مناسبين للوظيفة مما ينتج عنه انخفاض كفاءة الإدارة فى تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج) .
د-الوساطة لتبادل المصالح وقضاء الأعمال وإنجازها دون مشقة .
2-الانحرافات المالية : -
ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التى تتصل بسير العمل المنوط بالموظف الادارى والمالى فى الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية والمختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.
ويتمثل الانحراف المالى فى الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبى وتخصيص الاراضى والمحاباة والمحسوبية فى التعيينات الوظيفية .
كما يتمثل الانحراف المالى فى فرض الإتاوات والمغارم حيث يقوم الموظف بتسخير وظيفته وسلطته للانتفاع من الأعمال الموكله إليه فى فرض الإتاوة أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين فى الأمور الشخصية فى غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم .
وكذلك يتمثل الإسراف فى استخدام المال العام كمثل للانحراف المالى والذى من أهم صوره تبديد الأموال العامة فى الإنفاق على الأبنية والأثاث والمبالغة فى استخدام المقتنيات العامة فى الأمور الشخصية – الإسراف فى الدعاية والحفلات والنشر فى الصحف والمجلات والمتمثلة فى التهانى والتعازى والتوديع والانتخابات .
3 - الانحرافات الجنائية : -
ونجد ان من أكثرها شيوعا ( الرشوة – اختلاس المال العام – التزوير ) .
ويختلف مفهوم أنواع الفساد الادارى بعدة اتجاهات من حيث الحجم والانتشار والعامة والتى يمكن حصرها بالآتى : -
الفساد العرضى :
وهو الفساد المتسبب عند قاعدة الهرم الحكومى بصغار الموظفين وهو سلوك شخصى أكثر منه تعبيرا عن نظام عام مثل حالات الاختلاس الفردية والمحدودة أو الرشوة الخفيفة .
الفساد المنتظم : -
وهو الذى يحدث عند تحويل إدارة المنظمة إلى إدارة فاسدة .
وهناك الفساد الشامل :
والذى يتمثل فى سرقة المال العام بالصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة إلى مصالح خاصة ويمارسها القائمين بقمة رأس الهرم والذى يتفرع منه الفساد السياسى والمالى والادارى .
وهناك أيضا أنواع للفساد من حيث الحجم : -
1 - الفساد الصغير Minor Corruption.
وهو الفساد الذى يمارس من فرد من الوظائف الدنيا دون ترتيب مع الآخرين .
2 -الفساد الكبير Gross Corruption : -
وهو الفساد الذى يقوم به كبار المسئولين والموظفين لتحقيق مصالح مالية .
أما من حيث الانتشار فيأخذ الفساد عدة أنواع منها: -
أ- الفساد الدولى : وهو ما يأخذ مدى واسع عالميا يعبر حدود الدول وهو ما يعنى بالعولمة بفتح الحدود والمعابر فالعالم أصبح قرية واحدة صغيرة .
ب- الفساد المحلى : وهو ما يأخذ بالانتشار داخل البلد الواحد فى المنشآت الاقتصادية دون مساءلة أو شفافية.
وتعتبر منظمة العمل الدولية ان المساءلة والشفافية مفهومان يعزز كل منهما الأخر فبوجود المساءلة توجد الشفافية وبوجود الشفافية توجد المساءلة وهما ركنان من أركان الحكم الصالح .
ونجد أن ضمور الشفافية وانحصارها وتراجعها يتسبب فى ظهور طبقتين فى المجتمع طبقة تستأثر بكل الامتيازات وتحتل المراكز العليا فى المؤسسات وطبقة محرومه من متطلبات الحياة وتعانى من تراجع الشفافية مما يجعل الوضع الادارى به عدة عوامل غير سليمة منها:-
أ- عدم احترام وقت العمل
ب - المحسوبية
جـ - الرشوة
د - التسويف فى إنجاز الأعمال .
هـ- - سوء استعمال السلطة .
و - الإهمال فى العمل وبيع أسراره .
ز - قبول الهدايا .
مما يجعل سلطة القانون تنهار وتسحق معها كل القيم الأخلاقية النبيلة وتظهر طبقة جديدة تمارس أعمال سيئة أو صفقات غير شريفة وكل اهتمامها ينصب على الحصول على مكاسب مادية وتبؤ مراكز عليا مما يجعلهم فوق المساءلة ولديهم حصانة يمتلكون بها القدرة على التحايل والتلاعب بالمال العام.
وقد اتفقت مبادئ منظمة العمل الدولية وما تدعو إليه مع منظمة الشفافية الدولية والتى مقرها برلين وشعارها ( الاتحاد العالمى ضد الفساد ) حيث شبه الفساد بالوحش المفترس لكل خطط التنمية والحامل للطوفان الذى يهدد الدول النامية ليلغى كل مقومات التنمية البشرية والتنمية المستدامة .
رابعا: الآثار السلبية للفساد الإدارى
إن الفساد الإدارى له آثار سلبية كبيرة على الدولة من عدة نواحى يمكن إجمالها على النحو التالى :-
الآثار السلبية على الاقتصاد :
-ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلاد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى .
-ضياع أموال الدولة والتى كان من الأجدر استثمارها فى مشاريع تنموية تخدم المواطنين.
-للفساد أثر مباشر فى حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبى فى الوقت الذى تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبى لما تنطوى عليه هذه الاستثمارات من أمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا فقد أثبتت الدراسات إن وجود الفساد يؤدى إلى الفشل فى جذب هذه الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال المحلية مما يمكن أن يسهم فى تدنى إنتاجية الضرائب. وبالتالى تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة .
-إهدار الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشروعات التنموية العامة والنفقات المادية الكبيرة.
-الفشل فى الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسى.
-هجرة الكفاءات الاقتصادية نظراً لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة فى شغل المناصب .
الآثار السلبية على الإدارة:
- عدم احترام وقت العمل .
-امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه ( التوانى والتراخى ).
-عدم الالتزام بأوامر وتوجيهات الرؤساء .
-إفشاء أسرار العمل .
-الغش فى إنجاز الأعمال .
-عدم تحمل المسئولية .
-إصدار أوامر وتعليمات مخالفة للنظام والتعليمات بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة الشخصية .
-الانحرافات السلوكية .
-عدم المحافظة على كرامة الوظيفة وهيبة الوظيفة العامة .
-الجمع بين وظيفتين فى نفس الوقت .
-سوء استخدام السلطة .
-الوساطة والمحاباة .
-عدم العدالة فى التعامل مع الجمهور .
-الانحرافات المالية .
-عدم الالتزام بالأحكام والقواعد والنصوص المالية العامة والخاصة بالمنظمة .
-الإسراف وإهدار المال العام .
-الخروقات الجنائية .
-الرشوة .
-الاختلاس للمال العام .
-التزوير .
-التصرفات الإجرامية والجريمة المنظمة والتجاوزات الوظيفية.
- أثر الفساد على النواحى الاجتماعية:
يؤدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع ويدور التعصب والتطرف فى الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.
كما يؤدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسى لفكرة التفريط فى معايير أداء الواجب الوظيفى والرقابى وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدى إلى الاحتقان الاجتماعى وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .
آثار أخلاقية :
-الخلل الكبير الذى يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره .
آثار سلوكية :
-فقدان الثقة لدى الفرد بأهمية العمل الفردى وقيمته طالما إن الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق فى قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف .
يؤدى الفساد الإدارى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها :
- تراجع مستويات المعيشة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
- قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلاً ملتوية للتهرب كالرشوة وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- يؤدى الفساد إلى تمايز وظيفى حيث يوسع الفجوة بين من يملكون وبين من لا يملكون.
- توليد شعور عدم المبالاة والإهمال وعدم الإخلاص والحرص على المصلحة العامة.
-ينمى الروح العدوانية تجاه النظم الحاكمة.
- نشر ثقافات فاسدة تصبح بمرور الوقت جزءاً من قيم العمل الخاطئة ومنها :
-زيادة تكلفة كافة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلباً على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات .
- حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية.
- انعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعى والاقتصادى .
- تدنى المستوى المعيشى لطبقات كثيرة فى المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات فى أيدى فئة الأقلية التى تملك المال والسلطة على حساب الأكثرية وهم عامة الشعب .
خامسا: آليات مكافحة وعلاج الفساد الادارى
إن تعقد ظاهرة الفساد الادارى وإمكانية تغلغلها فى كافة جوانب الحياة ونتيجة لأثارها السلبية على كافة جوانب الحياة فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة من أهمها : -
1-المحاسبة : -
2-المساءلة : -
3-النزاهة : -
مبدأ الشفافية ضرورة فى محاربة الفساد الادارى: -
أن ما يدور الآن عن الشفافية يتعلق فقط بالمنظار الاقتصادى وحب الرشوة وتبديد الأموال وسلب منافع المجتمع وهدم التنمية الاقتصادية ولكن الشفافية لها أبعاد أخرى فى المجال الاجتماعى والسياسى .
ففى المجال الاجتماعى : نبدأ من التعامل داخل الأسرة والمدرسة والشارع بالمصارحة والمكاشفة بين مختلف الجماعات للوصول إلى تقبل الآخر أو معالجة ممارسة غير مقبولة للتمكن من علاجها .
أما الشفافية فى المجال السياسى : فالعلاقة بين المسئولين أنفسهم وبين المسئولين والشعب يجب ان تكون واضحة فالشعب يطلع على أبعاد سياسة الحكومة وما تهدف إليه من معاهدات ومواثيق وقرارات تقرر مصير البلد وتهدد أمنه ووحدته .
س: لماذا نفتقد الشفافية فى مجتمعنا فى الوقت الحالى؟
-هو عدم وجود قوانين ردع كافية ومحاكم تحاسب المسئ .
-التغيرات السياسية والاقتصادية التى ترمى أصحاب السلطة فجأة إلى هاوية الفقر والحرمان.
-غياب آليات الردع المجتمعى فالمعايير الأخلاقية تعتمد على ميزان القوة .
- التدهور الثقافى وتسلق السلم الوظيفى دون المرور بالتدرج ومراتب السلم الوظيفى.
-تزايد الحاجات الإنسانية وتنوعها بحيث لا تكفى الدخول لسد النفقات .
وقد عرفت الشفافية بأنها الوصول إلى المعلومات وتتزايد دقة الشفافية كلما كان الوصول إلى المعلومات يخلو من التعقيد وكانت واضحة لا غموض فيها ويمكن الإطلاع عليها وينتج عنها ان دراسة هذه المعلومات تصب فى المصلحة العامة ومصلحة اكبر عدد من الناس .
ان الوصول إلى درجة عالية من الشفافية يتطلب إصلاح مراتب الدرجات الوظيفية بما تحمله من العمالة المقنعة وإيجاد فرص عمل دون عمل كى لا يكون هناك ترهل يؤدى إلى ضياع المعلومات أو اختفائها .
لقد تحول العالم إلى قرية صغيرة تتدفق فيه المعلومات بسرعة فائقة وأصبح ما يحدث فى دولة يؤثر بالضرورة فى دولة أخرى . والحاجة الآن ضرورية لممارسة الشفافية التى لها علاقة كبيرة بالحقوق الممنوحة للإنسان وانتهاك هذه الحقوق يعرض الإنسان للمساءلة والمحاسبة .
وتعتبر منظمة العمل الدولية ان المساءلة والشفافية مفهومان يعزز كل منهما الآخر فبوجود المساءلة توجد شفافية وبوجود الشفافية توحد مساءلة وهما ركنان من أركان الحكم الصالح .
أن تطبيق الشفافية تحتاج إلى أمرين:-
وطنى : -
يتمثل فى توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية وميزان المدفوعات وتكلفة المعيشة واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة . وبما ان الحكومة هى المصدر الرئيسى للمعلومات فى الدول النامية والمستخدم لها لذا يفضل فصل القوى الثلاث المكونة من : -
- قوة السلطة - قوة المال - قوة المعرفة
وتعدد مراكز المعلومات يجعل من الصعوبة القيام بالرشوة أو السرقة الكبرى .
والآخر عالمى : -
بان يوضع عهد دولى تلتزم فيه كل الأطراف كافة وخاصة الدول التى لا تخضع للشفافية وتتعالى فيها درجة الفساد الادارى فتفرض عليها عقوبات اقتصادية وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها .
وأسباب الفساد الإدارى فى مصر : تتمثل فى الاتى:-
أولها : ارتباطه عكسيا بديمقراطية النظام السياسى بمعنى أنه يترتب على ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة وأعمالها الاقتصادية إضافة إلى قدرة المسئولين الحكوميين وكبار الموظفين على خرق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق الكسب غير المشروع بالإضافة إلى ضعف رواتب الموظفين مما يزيد من إغرائهم بالتورط فى الممارسات الفاسدة .
وهناك بعض الدراسات التى تم إعدادها فى مجال الفساد الإدارى بمصر أشارت إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى مما لا يجعلهم فى مأمن من البطش بهم وهذه الحصانات مثل عدم القابلية للعزل والتحقيق معهم عن طريق لجان تحقيق قضائية مستقلة كما أشارت أيضا لوجود بعض المعوقات التى تواجه الأجهزة الرقابية فى أداء عملها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة فيما يتعلق بحماية المال العام ومواجهة الفساد الإدارى مثل عدم إعطائه الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حالة اكتشاف مخالفات لم تستطع الجهة الإدارية تبريرها والسرية المفروضة على تقاريره من قبل الحكومة وعدم إعطاء أهمية لمناقشة هذه التقارير .
كما أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى هذا ما أكدت عليه الدراسة وأرجعت ذلك إلى ضعف التكوين العلمى وعدم التخصص المهنى لأغلبية أعضاء البرلمان فى المجالات الرقابية كما أن النشاط الرقابى للبرلمان يعد ثانويا إلى جانب الوظيفة التشريعية واستناد الحكومة إلى أغلبية كبيرة فى البرلمان يجعلها فى حماية من أى استجوابات أو اتهامات كما أكدت هذه الدراسات إلى أن استفحال الفساد الإدارى لا يرجع إلى ضعف النصوص الجنائية ولكن فى أغلب الأحوال يرجع إلى عدم مراعاة بعض الأجهزة الرقابية للإجراءات الجنائية مما يخلق ثغرات ينفذ منها المتهم من العقوبة وانتقدت الدراسة طول الفترة الزمنية التى يستغرقها التحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد الإدارى مما يضعف من قوة الردع ويحدث كثيرا أن يهرب البعض إلى الخارج قبل المحاكمة .
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن شدة العقوبة فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام لم تمنع انتشارها مما يتطلب تفعيل النصوص القانونية فضلا عن أن هذه النصوص لم تتضمن أى ضمانات أو حوافز للمبلغين والشهود فى القضايا المتعلقة بالفساد وهو ما وصفته الدراسة بالقصور الذى يجب تداركه من قبل المشرع المصرى بالإضافة الى ان كل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى وبعض الجهات الحكومية أصبحت عائلات بسبب الواسطة فى التعيينات مما يؤدى إلى تدنى مستوى الوظيفة العامة بالإضافة إلى أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى ويؤدى الفساد إلى ضعف الثقة فى الحكومة وعدم الاستقرار السياسى والاجتماعى وانتشار الفوضى .
كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى فى مصر ومن أهم هذه الجهات الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية وإدارتا الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة كما أن تبعية جميع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف تكون هى المراقب والمراقب عليه .
أن الأجهزة الرقابية التى تتعامل مع الجهات التى تقوم بالرقابة عليها دون تنسيق وأن الموظفين يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الأجهزة الرقابية منصرفين عن الدور الأساسى فى زيادة الإنتاج بالإضافة إلى أن وجود تداخل فى الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية يؤثر على دورها فى مكافحة الفساد وهو ما يمثل أهدارا للوقت والمال العام ، فمثلا الجهاز المركزى للمحاسبات يتداخل فى مجال الرقابة المالية مع وزارة المالية على الأنشطة ذاتها ومن الطبيعى أن يسفر هذا التكرار عن تناقضات لا حصر لها .
التوصيات : -
1) وضع برامج التوعية والتثقيف التربوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق استراتيجية طويلة المدى لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة حيث أن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام.
2) إعطاء الدور الريادى لوزارات الثقافة والتعليم العالى والتربية والتعليم لوضع منهج دراسى لكل المراحل لتلبية ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة فى التعامل وتقليص روح الأنانية الفردية والسمو بالروح الجماعية .
3) تفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية .
4) إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإدارى والمسائلة الجدية لهم ومعاقبة المتورطين فى قضايا الفساد .
5) إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية .
6) تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لتمكين الجهات القضائية فى التحقيق والمسائلة فى قضايا الفساد المرفوعة ضدهم .
7) الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين .
خلق رأى عام يرفض الفساد دينيا وأخلاقيا وذلك لإثارة السلبية فى التنمية الاقتصادية الشاملة أى تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة.
9) مكافحة البطالة والتضخم (البطالة المقنعة ) عن طريق توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية .
10) وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية من خلال مبدأ محاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية لكى لا تكون مبررا لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .
11) استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التى تتبعها الشبكات العالمية ويضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشبوهة إلى الخارج عن طريق تبييض أموالها والوقوف بحزم ضد تبييض هذه الأموال .
12) التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب .
13) التعاون مع دول الجوار فى حراسة الحدود ومنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر وغير ذلك .
14) ترسيخ الديمقراطية التى إذا أنضجت ستلغى المركزية أو الفساد الناتج عنها .
15 ) تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجتها والوقاية من عودتها من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة .
16) اعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة وضمن سقف زمنى محدد توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والأفراد الفاسدين والداعمين للفساد فى جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء وتعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفى فى اختيار المسئول وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بالكامل وتغيير نظام الإدارة بها ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا الدور .
17) تفعيل دور التدريب لكى يؤدى دوره فى توجيه الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكيا ومهنيا وتنمية مهاراته الفنية .
18) ضرورة الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها وذلك باستخدام الانترنت .
19) تطبيق الشفافية وذلك عن طريق توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية وميزان المدفوعات وتكلفة المعيشة واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة .
20) فصل القوى الثلاث المكونة من قوة السلطة وقوة المال وقوة المعرفة .
21) إصدار قانون أو اتفاقية دولية تلتزم فيه الأطراف كافة وخاصة الدول التى لا تخضع للشفافية وتتعالى فيها درجة الفساد الإدارى فتفرض عليها عقوبات اقتصادية وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها .
22) القضاء على البيروقراطية وذلك عن طريق :
• اختصار الخطوات والإجراءات الإدارية وبساطة ووضوح التعليمات .
• التوسع فى استخدام الحاسب الآلى وشبكة الانترنت .
• تطوير المقار الإدارية والظروف الخاصة بالعمال .
• توعية المواطنين للتعامل مع الموظفين على نحو أفضل وخصوصا مقدمى الخدمات.
• توعية الموظفين بالدور الذى يجب القيام به ومدى مساهمة هذا الدور فى تطور المجتمع .
• تقليل حجم التنظيم البيروقراطى فى كل منظمة .
• تدعيم اللامركزية وتفويض بعض السلطات .
• تحسين الوضع المادى للموظف حيث لا يحتاج ويذهب لأخذ الرشوة .
اسم الباحث إيلين ويصا عبدالنور ، منيرة صدقى , نادية همام , جيهان وجيه
ملخص البحث
أسباب الفساد الإدارى : -
ان ظاهرة الفساد تحكمها مجموعة عوامل متداخلة ومتفاعلة فيما بينها ومن أبرز تلك العوامل ما يأتى: -
1 - لعوامل السياسية .
2 - العوامل الاقتصادية .
3 - العوامل الاجتماعية والثقافية .
4 -عوامل بيئية داخلية ( قانونية ).
5 - العوامل التنظيمية ( الإدارية ) .
6 -عوامل خارجية .
7 - عوامل حضرية .
أنواع الفساد الادارى
وينقسم الفساد الادارىإلى أربعة مجموعات وهى كالاتى : -
1 - الانحرافات التنظيمية : -
وهى المخالفات التى تصدر عن الموظف العام فى أثناء تأدية مهامه الوظيفية والمتعلقة أساسا بالعمل حيث الواجبات والمسئوليات التى تلقى على عاتقه وتتمثل أهم تلك المخالفات فى : -
أ-عدم احترام العمل وذلك كتأخيره عن مواعيد العمل الرسمية أو الخروج مبكرا عن وقت العمل الرسمى – قراءة الجرائد واستقبال الزوار - الأكل أثناء تأدية العمل – التنقل من مكتب إلى آخر – النظر إلى الزمن المتبقى من العمل بدون النظر إلى مقدار الإنتاجية .
ب-امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه كرفضه أداء العمل المكلف به مع التأخير فى أداء العمل مما يتسبب فى تعطل مصالح الجماهير طالبى الخدمة .
ج-التراخى فى أداء العمل ومن أهم صوره الكسل والرغبة فى الحصول على اكبر اجر مقابل اقل جهد مع تنفيذ الحد الأدنى من العمل .
د-عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء مع البحث عن الأعذار والمخارج لعدم تنفيذ تلك الأوامر .
ه-السلبية ومن أهم صورها اللامبالاة مع عدم الميل إلى الابتكار أو الإبداع أو التجديد مع العزوف عن المشاركة فى اتخاذ القرارات والانعزالية وعدم تشجيع العمل الجماعى وتجنب الرغبة فى التعاون.
و- عدم تحمل المسئولية كتحويل الأوراق من مستوى ادارى إلى آخر - الهروب من التوقيعات لعدم تحمل المسئولية وإفشاء أسرار العمل بما يضر بالمجتمع والمنظمة الامر الذى يؤدى إلى التأخر الاقتصادى وتراجع عملية البناء والخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
1- الانحرافات السلوكية : -
وهى المخالفات الإدارية التى يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصى وتصرفه ومن أهم تلك المخالفات : -
أ-عدم المحافظة على كرامة الوظيفة ( مثل ارتكابه لفعل مخل بالحياء كشرب المخدرات ) .
ب- سوء استعمال السلطة ( كتسهيل الأمور وتقديم الخدمات الشخصية للأقارب ) .
ج-المحسوبية ( وتتمثل فى شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين أو مناسبين للوظيفة مما ينتج عنه انخفاض كفاءة الإدارة فى تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج) .
د-الوساطة لتبادل المصالح وقضاء الأعمال وإنجازها دون مشقة .
2-الانحرافات المالية : -
ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التى تتصل بسير العمل المنوط بالموظف الادارى والمالى فى الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزى للمحاسبات للرقابة المالية والمختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.
ويتمثل الانحراف المالى فى الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبى وتخصيص الاراضى والمحاباة والمحسوبية فى التعيينات الوظيفية .
كما يتمثل الانحراف المالى فى فرض الإتاوات والمغارم حيث يقوم الموظف بتسخير وظيفته وسلطته للانتفاع من الأعمال الموكله إليه فى فرض الإتاوة أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين فى الأمور الشخصية فى غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم .
وكذلك يتمثل الإسراف فى استخدام المال العام كمثل للانحراف المالى والذى من أهم صوره تبديد الأموال العامة فى الإنفاق على الأبنية والأثاث والمبالغة فى استخدام المقتنيات العامة فى الأمور الشخصية – الإسراف فى الدعاية والحفلات والنشر فى الصحف والمجلات والمتمثلة فى التهانى والتعازى والتوديع والانتخابات .
3 - الانحرافات الجنائية : -
ونجد ان من أكثرها شيوعا ( الرشوة – اختلاس المال العام – التزوير ) .
ويختلف مفهوم أنواع الفساد الادارى بعدة اتجاهات من حيث الحجم والانتشار والعامة والتى يمكن حصرها بالآتى : -
الفساد العرضى :
وهو الفساد المتسبب عند قاعدة الهرم الحكومى بصغار الموظفين وهو سلوك شخصى أكثر منه تعبيرا عن نظام عام مثل حالات الاختلاس الفردية والمحدودة أو الرشوة الخفيفة .
الفساد المنتظم : -
وهو الذى يحدث عند تحويل إدارة المنظمة إلى إدارة فاسدة .
وهناك الفساد الشامل :
والذى يتمثل فى سرقة المال العام بالصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة إلى مصالح خاصة ويمارسها القائمين بقمة رأس الهرم والذى يتفرع منه الفساد السياسى والمالى والادارى .
وهناك أيضا أنواع للفساد من حيث الحجم : -
1 - الفساد الصغير Minor Corruption.
وهو الفساد الذى يمارس من فرد من الوظائف الدنيا دون ترتيب مع الآخرين .
2 -الفساد الكبير Gross Corruption : -
وهو الفساد الذى يقوم به كبار المسئولين والموظفين لتحقيق مصالح مالية .
أما من حيث الانتشار فيأخذ الفساد عدة أنواع منها: -
أ- الفساد الدولى : وهو ما يأخذ مدى واسع عالميا يعبر حدود الدول وهو ما يعنى بالعولمة بفتح الحدود والمعابر فالعالم أصبح قرية واحدة صغيرة .
ب- الفساد المحلى : وهو ما يأخذ بالانتشار داخل البلد الواحد فى المنشآت الاقتصادية دون مساءلة أو شفافية.
وتعتبر منظمة العمل الدولية ان المساءلة والشفافية مفهومان يعزز كل منهما الأخر فبوجود المساءلة توجد الشفافية وبوجود الشفافية توجد المساءلة وهما ركنان من أركان الحكم الصالح .
ونجد أن ضمور الشفافية وانحصارها وتراجعها يتسبب فى ظهور طبقتين فى المجتمع طبقة تستأثر بكل الامتيازات وتحتل المراكز العليا فى المؤسسات وطبقة محرومه من متطلبات الحياة وتعانى من تراجع الشفافية مما يجعل الوضع الادارى به عدة عوامل غير سليمة منها:-
أ- عدم احترام وقت العمل
ب - المحسوبية
جـ - الرشوة
د - التسويف فى إنجاز الأعمال .
هـ- - سوء استعمال السلطة .
و - الإهمال فى العمل وبيع أسراره .
ز - قبول الهدايا .
مما يجعل سلطة القانون تنهار وتسحق معها كل القيم الأخلاقية النبيلة وتظهر طبقة جديدة تمارس أعمال سيئة أو صفقات غير شريفة وكل اهتمامها ينصب على الحصول على مكاسب مادية وتبؤ مراكز عليا مما يجعلهم فوق المساءلة ولديهم حصانة يمتلكون بها القدرة على التحايل والتلاعب بالمال العام.
وقد اتفقت مبادئ منظمة العمل الدولية وما تدعو إليه مع منظمة الشفافية الدولية والتى مقرها برلين وشعارها ( الاتحاد العالمى ضد الفساد ) حيث شبه الفساد بالوحش المفترس لكل خطط التنمية والحامل للطوفان الذى يهدد الدول النامية ليلغى كل مقومات التنمية البشرية والتنمية المستدامة .
رابعا: الآثار السلبية للفساد الإدارى
إن الفساد الإدارى له آثار سلبية كبيرة على الدولة من عدة نواحى يمكن إجمالها على النحو التالى :-
الآثار السلبية على الاقتصاد :
-ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلاد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى .
-ضياع أموال الدولة والتى كان من الأجدر استثمارها فى مشاريع تنموية تخدم المواطنين.
-للفساد أثر مباشر فى حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبى فى الوقت الذى تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبى لما تنطوى عليه هذه الاستثمارات من أمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا فقد أثبتت الدراسات إن وجود الفساد يؤدى إلى الفشل فى جذب هذه الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال المحلية مما يمكن أن يسهم فى تدنى إنتاجية الضرائب. وبالتالى تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة .
-إهدار الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشروعات التنموية العامة والنفقات المادية الكبيرة.
-الفشل فى الحصول على المساعدات الأجنبية كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسى.
-هجرة الكفاءات الاقتصادية نظراً لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة فى شغل المناصب .
الآثار السلبية على الإدارة:
- عدم احترام وقت العمل .
-امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه ( التوانى والتراخى ).
-عدم الالتزام بأوامر وتوجيهات الرؤساء .
-إفشاء أسرار العمل .
-الغش فى إنجاز الأعمال .
-عدم تحمل المسئولية .
-إصدار أوامر وتعليمات مخالفة للنظام والتعليمات بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة الشخصية .
-الانحرافات السلوكية .
-عدم المحافظة على كرامة الوظيفة وهيبة الوظيفة العامة .
-الجمع بين وظيفتين فى نفس الوقت .
-سوء استخدام السلطة .
-الوساطة والمحاباة .
-عدم العدالة فى التعامل مع الجمهور .
-الانحرافات المالية .
-عدم الالتزام بالأحكام والقواعد والنصوص المالية العامة والخاصة بالمنظمة .
-الإسراف وإهدار المال العام .
-الخروقات الجنائية .
-الرشوة .
-الاختلاس للمال العام .
-التزوير .
-التصرفات الإجرامية والجريمة المنظمة والتجاوزات الوظيفية.
- أثر الفساد على النواحى الاجتماعية:
يؤدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع ويدور التعصب والتطرف فى الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.
كما يؤدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسى لفكرة التفريط فى معايير أداء الواجب الوظيفى والرقابى وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدى إلى الاحتقان الاجتماعى وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .
آثار أخلاقية :
-الخلل الكبير الذى يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع وسيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجماعات تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره .
آثار سلوكية :
-فقدان الثقة لدى الفرد بأهمية العمل الفردى وقيمته طالما إن الدخول المكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق فى قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل الشريف .
يؤدى الفساد الإدارى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وهذا الأثر يتم عبر عدة طرق أهمها :
- تراجع مستويات المعيشة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
- قد يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويمارسون سبلاً ملتوية للتهرب كالرشوة وهذا يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- يؤدى الفساد إلى تمايز وظيفى حيث يوسع الفجوة بين من يملكون وبين من لا يملكون.
- توليد شعور عدم المبالاة والإهمال وعدم الإخلاص والحرص على المصلحة العامة.
-ينمى الروح العدوانية تجاه النظم الحاكمة.
- نشر ثقافات فاسدة تصبح بمرور الوقت جزءاً من قيم العمل الخاطئة ومنها :
-زيادة تكلفة كافة الخدمات الحكومية مثل التعليم والسكن وغيرها من الخدمات الأساسية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها مما ينعكس سلباً على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات .
- حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية.
- انعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعى والاقتصادى .
- تدنى المستوى المعيشى لطبقات كثيرة فى المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات فى أيدى فئة الأقلية التى تملك المال والسلطة على حساب الأكثرية وهم عامة الشعب .
خامسا: آليات مكافحة وعلاج الفساد الادارى
إن تعقد ظاهرة الفساد الادارى وإمكانية تغلغلها فى كافة جوانب الحياة ونتيجة لأثارها السلبية على كافة جوانب الحياة فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة من أهمها : -
1-المحاسبة : -
2-المساءلة : -
3-النزاهة : -
مبدأ الشفافية ضرورة فى محاربة الفساد الادارى: -
أن ما يدور الآن عن الشفافية يتعلق فقط بالمنظار الاقتصادى وحب الرشوة وتبديد الأموال وسلب منافع المجتمع وهدم التنمية الاقتصادية ولكن الشفافية لها أبعاد أخرى فى المجال الاجتماعى والسياسى .
ففى المجال الاجتماعى : نبدأ من التعامل داخل الأسرة والمدرسة والشارع بالمصارحة والمكاشفة بين مختلف الجماعات للوصول إلى تقبل الآخر أو معالجة ممارسة غير مقبولة للتمكن من علاجها .
أما الشفافية فى المجال السياسى : فالعلاقة بين المسئولين أنفسهم وبين المسئولين والشعب يجب ان تكون واضحة فالشعب يطلع على أبعاد سياسة الحكومة وما تهدف إليه من معاهدات ومواثيق وقرارات تقرر مصير البلد وتهدد أمنه ووحدته .
س: لماذا نفتقد الشفافية فى مجتمعنا فى الوقت الحالى؟
-هو عدم وجود قوانين ردع كافية ومحاكم تحاسب المسئ .
-التغيرات السياسية والاقتصادية التى ترمى أصحاب السلطة فجأة إلى هاوية الفقر والحرمان.
-غياب آليات الردع المجتمعى فالمعايير الأخلاقية تعتمد على ميزان القوة .
- التدهور الثقافى وتسلق السلم الوظيفى دون المرور بالتدرج ومراتب السلم الوظيفى.
-تزايد الحاجات الإنسانية وتنوعها بحيث لا تكفى الدخول لسد النفقات .
وقد عرفت الشفافية بأنها الوصول إلى المعلومات وتتزايد دقة الشفافية كلما كان الوصول إلى المعلومات يخلو من التعقيد وكانت واضحة لا غموض فيها ويمكن الإطلاع عليها وينتج عنها ان دراسة هذه المعلومات تصب فى المصلحة العامة ومصلحة اكبر عدد من الناس .
ان الوصول إلى درجة عالية من الشفافية يتطلب إصلاح مراتب الدرجات الوظيفية بما تحمله من العمالة المقنعة وإيجاد فرص عمل دون عمل كى لا يكون هناك ترهل يؤدى إلى ضياع المعلومات أو اختفائها .
لقد تحول العالم إلى قرية صغيرة تتدفق فيه المعلومات بسرعة فائقة وأصبح ما يحدث فى دولة يؤثر بالضرورة فى دولة أخرى . والحاجة الآن ضرورية لممارسة الشفافية التى لها علاقة كبيرة بالحقوق الممنوحة للإنسان وانتهاك هذه الحقوق يعرض الإنسان للمساءلة والمحاسبة .
وتعتبر منظمة العمل الدولية ان المساءلة والشفافية مفهومان يعزز كل منهما الآخر فبوجود المساءلة توجد شفافية وبوجود الشفافية توحد مساءلة وهما ركنان من أركان الحكم الصالح .
أن تطبيق الشفافية تحتاج إلى أمرين:-
وطنى : -
يتمثل فى توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية وميزان المدفوعات وتكلفة المعيشة واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة . وبما ان الحكومة هى المصدر الرئيسى للمعلومات فى الدول النامية والمستخدم لها لذا يفضل فصل القوى الثلاث المكونة من : -
- قوة السلطة - قوة المال - قوة المعرفة
وتعدد مراكز المعلومات يجعل من الصعوبة القيام بالرشوة أو السرقة الكبرى .
والآخر عالمى : -
بان يوضع عهد دولى تلتزم فيه كل الأطراف كافة وخاصة الدول التى لا تخضع للشفافية وتتعالى فيها درجة الفساد الادارى فتفرض عليها عقوبات اقتصادية وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها .
وأسباب الفساد الإدارى فى مصر : تتمثل فى الاتى:-
أولها : ارتباطه عكسيا بديمقراطية النظام السياسى بمعنى أنه يترتب على ضعف الشفافية وغياب الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالدولة وأعمالها الاقتصادية إضافة إلى قدرة المسئولين الحكوميين وكبار الموظفين على خرق القانون والإخلال بالالتزامات الوظيفية بغرض تحقيق الكسب غير المشروع بالإضافة إلى ضعف رواتب الموظفين مما يزيد من إغرائهم بالتورط فى الممارسات الفاسدة .
وهناك بعض الدراسات التى تم إعدادها فى مجال الفساد الإدارى بمصر أشارت إلى افتقار بعض أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم الرقابى مما لا يجعلهم فى مأمن من البطش بهم وهذه الحصانات مثل عدم القابلية للعزل والتحقيق معهم عن طريق لجان تحقيق قضائية مستقلة كما أشارت أيضا لوجود بعض المعوقات التى تواجه الأجهزة الرقابية فى أداء عملها مثل الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة فيما يتعلق بحماية المال العام ومواجهة الفساد الإدارى مثل عدم إعطائه الحق فى الإحالة إلى المحاكمة مباشرة فى حالة اكتشاف مخالفات لم تستطع الجهة الإدارية تبريرها والسرية المفروضة على تقاريره من قبل الحكومة وعدم إعطاء أهمية لمناقشة هذه التقارير .
كما أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى هذا ما أكدت عليه الدراسة وأرجعت ذلك إلى ضعف التكوين العلمى وعدم التخصص المهنى لأغلبية أعضاء البرلمان فى المجالات الرقابية كما أن النشاط الرقابى للبرلمان يعد ثانويا إلى جانب الوظيفة التشريعية واستناد الحكومة إلى أغلبية كبيرة فى البرلمان يجعلها فى حماية من أى استجوابات أو اتهامات كما أكدت هذه الدراسات إلى أن استفحال الفساد الإدارى لا يرجع إلى ضعف النصوص الجنائية ولكن فى أغلب الأحوال يرجع إلى عدم مراعاة بعض الأجهزة الرقابية للإجراءات الجنائية مما يخلق ثغرات ينفذ منها المتهم من العقوبة وانتقدت الدراسة طول الفترة الزمنية التى يستغرقها التحقيق والمحاكمة فى جرائم الفساد الإدارى مما يضعف من قوة الردع ويحدث كثيرا أن يهرب البعض إلى الخارج قبل المحاكمة .
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن شدة العقوبة فى جرائم الرشوة واختلاس المال العام لم تمنع انتشارها مما يتطلب تفعيل النصوص القانونية فضلا عن أن هذه النصوص لم تتضمن أى ضمانات أو حوافز للمبلغين والشهود فى القضايا المتعلقة بالفساد وهو ما وصفته الدراسة بالقصور الذى يجب تداركه من قبل المشرع المصرى بالإضافة الى ان كل جهة من الجهات الرقابية تمارس رقابتها دون التنسيق مع الجهات الأخرى وبعض الجهات الحكومية أصبحت عائلات بسبب الواسطة فى التعيينات مما يؤدى إلى تدنى مستوى الوظيفة العامة بالإضافة إلى أن الرقابة البرلمانية ليست فاعلة بشكل جدى فى مواجهة الفساد الإدارى ويؤدى الفساد إلى ضعف الثقة فى الحكومة وعدم الاستقرار السياسى والاجتماعى وانتشار الفوضى .
كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مشكلة تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها يؤثر على مواجهة الفساد الإدارى فى مصر ومن أهم هذه الجهات الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية وإدارتا الكسب غير المشروع وغسل الأموال بوزارة العدل والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة كما أن تبعية جميع الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية قد يؤثر على استقلاليتها باعتبار أن السلطة التنفيذية سوف تكون هى المراقب والمراقب عليه .
أن الأجهزة الرقابية التى تتعامل مع الجهات التى تقوم بالرقابة عليها دون تنسيق وأن الموظفين يكادون يتفرغون لإعداد البيانات والإحصائيات اللازمة لتلك الأجهزة الرقابية منصرفين عن الدور الأساسى فى زيادة الإنتاج بالإضافة إلى أن وجود تداخل فى الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية يؤثر على دورها فى مكافحة الفساد وهو ما يمثل أهدارا للوقت والمال العام ، فمثلا الجهاز المركزى للمحاسبات يتداخل فى مجال الرقابة المالية مع وزارة المالية على الأنشطة ذاتها ومن الطبيعى أن يسفر هذا التكرار عن تناقضات لا حصر لها .
التوصيات : -
1) وضع برامج التوعية والتثقيف التربوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة وحفظ المال العام عن طريق استراتيجية طويلة المدى لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة حيث أن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام.
2) إعطاء الدور الريادى لوزارات الثقافة والتعليم العالى والتربية والتعليم لوضع منهج دراسى لكل المراحل لتلبية ثقافة الحرص على المال العام والنزاهة فى التعامل وتقليص روح الأنانية الفردية والسمو بالروح الجماعية .
3) تفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية .
4) إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإدارى والمسائلة الجدية لهم ومعاقبة المتورطين فى قضايا الفساد .
5) إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية .
6) تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لتمكين الجهات القضائية فى التحقيق والمسائلة فى قضايا الفساد المرفوعة ضدهم .
7) الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين .
خلق رأى عام يرفض الفساد دينيا وأخلاقيا وذلك لإثارة السلبية فى التنمية الاقتصادية الشاملة أى تثقيف المجتمع وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة.9) مكافحة البطالة والتضخم (البطالة المقنعة ) عن طريق توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية .
10) وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية من خلال مبدأ محاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية لكى لا تكون مبررا لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد .
11) استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التى تتبعها الشبكات العالمية ويضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشبوهة إلى الخارج عن طريق تبييض أموالها والوقوف بحزم ضد تبييض هذه الأموال .
12) التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب .
13) التعاون مع دول الجوار فى حراسة الحدود ومنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر وغير ذلك .
14) ترسيخ الديمقراطية التى إذا أنضجت ستلغى المركزية أو الفساد الناتج عنها .
15 ) تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجتها والوقاية من عودتها من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة .
16) اعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة وضمن سقف زمنى محدد توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والأفراد الفاسدين والداعمين للفساد فى جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء وتعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفى فى اختيار المسئول وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بالكامل وتغيير نظام الإدارة بها ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا الدور .
17) تفعيل دور التدريب لكى يؤدى دوره فى توجيه الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة والالتزام بها سلوكيا ومهنيا وتنمية مهاراته الفنية .
18) ضرورة الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها وذلك باستخدام الانترنت .
19) تطبيق الشفافية وذلك عن طريق توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية وميزان المدفوعات وتكلفة المعيشة واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة .
20) فصل القوى الثلاث المكونة من قوة السلطة وقوة المال وقوة المعرفة .
21) إصدار قانون أو اتفاقية دولية تلتزم فيه الأطراف كافة وخاصة الدول التى لا تخضع للشفافية وتتعالى فيها درجة الفساد الإدارى فتفرض عليها عقوبات اقتصادية وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها .
22) القضاء على البيروقراطية وذلك عن طريق :
• اختصار الخطوات والإجراءات الإدارية وبساطة ووضوح التعليمات .
• التوسع فى استخدام الحاسب الآلى وشبكة الانترنت .
• تطوير المقار الإدارية والظروف الخاصة بالعمال .
• توعية المواطنين للتعامل مع الموظفين على نحو أفضل وخصوصا مقدمى الخدمات.
• توعية الموظفين بالدور الذى يجب القيام به ومدى مساهمة هذا الدور فى تطور المجتمع .
• تقليل حجم التنظيم البيروقراطى فى كل منظمة .
• تدعيم اللامركزية وتفويض بعض السلطات .
• تحسين الوضع المادى للموظف حيث لا يحتاج ويذهب لأخذ الرشوة .
