الرئيسية
مهام واختصاصات الدائرة القانونية
بمكتب وزارة التربية والتعليم
محافظة حضرموت
في مارس 1991 م نشأت الدائرة القانونية بمكتب وزارة التربية والتعليم محافظة حضرموت وذلك أسوه بمعظم مؤسسات الدولة وتقوم بمهامها وفق التشريعات النافذة ويتمركز دورها في الحماية القانونية لحقوق وأموال ومصالح الدولة وتقوم بالمهام التالية :
1 ) تمثيل المكتب بالمحافظة وفروعه بالمديريات أمام الهئيات القضائية وذلك في القضايا الذي ترفع منها أو عليها من قبل الغير .
2 ) صياغة ومراجعه كافه العقود والاتفاقيات التي تخص مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والمكاتب التابعة له في المديريات وإجازتها قانوناً.
3 ) أبداء الراي والمشور القانونية في المواضيع المحاله للدائرة القانونية .
4 ) التحقيق في مختلف المخالفات الإدارية والمالية الواقعة من قبل موظفي مكتب التربية بالمحافظة أو فروعه بالمديريات والمحاله إليها من قبل السلطة الأمره بالتحقيق واقتراح العقوبة وفقاً للقانوني
5 ) توثيق وحفظ كافة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والمتعلقة بعمل المكتب وتصميمها على إدارات وأقسام المكتب وفروعه .
6 ) متابعة كافة الأمور ذات الطابع القانوني بمكتب التربية والتعليم محافظة حضرموت مع الجهات ذات العلاقة .
7 ) التأكد من صحة التفويضات قانوناً .
وتقوم بتنفيذ عملها وفق سلسلة طويلة من القوانين واللوائح منها قانون قضايا الدولة رقم (30) لعام 1996 م ولائحته التنفيذية قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000 م ، القانون العام للتربية والتعليم النافذ – قانون رقم 20 لعام 1995 م بشأن التخطيط الحضرمي ولائحته التنفيذية – قانون الناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لسنه 1997 م ولائحته التنفيذية قانون رقم (21) لسنة 1995 م بشأن أراضي وعقارات الدولة قانون رقم (19) لسنة 1991 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية – قانون الإثبات رقم (21) لسنه 19992 م – قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992 م قانون رقم (14) لسنه 2002 م بشأن القانون المدني – قانون العمل رقم 5 لسنه 1995 م – قانون تنظيم النقابات العمالية النافذ – رسوم خدمات العمل – قانون رقم (12) لسنه 1994 م بشأن الجرائم والعقوبات قانون مكافحه جرائم الاختطاف و التقطع – قانون رقم (13) لسنة 1994 م بشأن الإجراءات الجزائية – قانون رقم (37) لسنه 1998 م بشأن المعلم والمهن التعليمية – قانون محو الأمية وتعليم الكبار – قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة النافذ – دستور الجمهورية اليمنية – قانون رقم (40) لسنه 2002 م بشأن المرافقات والتنفيذ المدني
القانون رقم (7) لسنة الأحكام العامة للمخالفات – لائحة الخدمة الاجتماعية المدرسية الصادرة بقرار وزاري رقم ( 795 ) لسنه 1995 م – اللائحة العامة للتقويم والاختبارات – لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية رقم (27) لسنة 1997 م نرفق لكم صورة من القوانين واللوائح المذكورة ..
مع فائق التقدير........
عائشة محمد العظمي
مدير الشئون القانونية
بمكتب وزارة التربية والتعليم
محافظة حضرموت
